هر طور که به قضاياي انتخابات 22 خرداد و حوادث تلخ بعد از آن بنگريم، از اين واقعيت گريزي نيست که يکي از عوامل به وجود آورنده آن مجموعه فقدان به رسميت شناخته شدن نقش نظارتي شوراي نگهبان به عنوان يک نهاد مستقل و بي طرف است. در تمام جوامع دموکراتيک يا مردمسالار که در آن راي مردم حرف آخر را در مورد انتخاب قوه مجريه و مجلس مي زند، همواره يک دستگاه مستقلي وجود دارد که بر انتخابات نظارت داشته و در صورت بروز ابهامات، اتهامات، شائبه تقلب و هر مساله ديگري که از سوي جريانات سياسي ذي نفع در انتخابات پيش مي آيد، به عنوان حîکîم انجام وظيفه کرده و حرف اش فصل الخطاب دعواها و مرافعه هاي احتمالي انتخابات است. در بسياري از جوامع اين نقش بر عهده قوه قضائيه و «دادگاه عالي» قرار گرفته است. در برخي ديگر ترکيبي از قوه قضائيه و اعضاي مجلس سنا نهاد ناظر بر انتخابات را تشکيل مي دهند. در ايران اين نقش حسب تشخيص قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرار گرفته است. در قانون اساسي ذکر شده نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است. در قانون اساسي صرفاً لغت نظارت آمده و به جزييات اشاره يي نشده است. در عمل و اجرا به تدريج شوراي نگهبان با اين مساله مواجه شد که «نظارت» يعني چه يا اگر درست تر گفته باشيم حد و مرز و حدود و ثغور اين «نظارت» به چه ميزان و تا به کجاست؟ اگر شوراي نگهبان خبط و خطايي در جريان انتخابات مشاهده کرد يا به آن گزارش شد، چگونه بايد اقدام کند؟ آيا اگر آن خلاف را به مقامات وزارت کشور يا قوه قضائيه منعکس کند، وظيفه اش ديگر در اينجا به پايان مي رسد يا اينکه شوراي نگهبان در صورت مشاهده يا گزارش خطا، خود بايد راساً و مستقيماً دخالت و اعمال قدرت کند؟ برخي از مسوولان و صاحب نظران اعتقاد به رويکرد نخست داشته و معتقد بودند وظيفه شوراي نگهبان «نظارت» است نه تنبيه خاطي و اتخاذ سياست هاي عملي و اجرايي؛ همچون پليس که وظيفه اش تحويل مجرم به دستگاه قضايي است و خود نمي تواند مجرم را مجازات کند. برخي ديگر معتقد بودند اين برداشت «غربي» و «ليبرال»مآبانه است و شوراي نگهبان بايد در صورت بروز تخلف، يا مشاهده تخلف يا گزارش تخلف، خود راساً اقدام کرده و تعيين تکليف هم کند. اين دو ديدگاه به «نظارت استطلاعي» و «نظارت استصوابي» معروف شدند. در اولي شوراي نگهبان به عنوان «مطلع» مقامات ذي ربط را در جريان مي گذارد در حالي که در دومي خود شورا هرچه را که صواب و مصلحت بداند انجام مي دهد. جريانات انقلابي و راديکال بيشتر متمايل به ديدگاه دوم بودند. خود شوراي نگهبان هم که بالطبع تمايل به برخورداري از قدرت بيشتر و اختيار بيشتر داشت طرفدار «نظارت استصوابي» بود. استدلال گروه اول آن بود که اساساً مرجعي که جرم را تشخيص مي دهد، نمي تواند خود مجرم را مجازات کند. به بيان کلي تر، نهادي که قانونگذاري مي کند نمي تواند و نبايد مجري همان قوانين شود. اين با اصول اوليه دموکراسي منافات پيدا مي کند چرا که اگر قرار شود پليس هم مجرم را دستگير کند و هم او را مجازات کند، يا مجلس يا قوه قضائيه قانونگذاري کنند و خود هم مجري همان قوانين باشند، باعث تمرکز قدرت در دست پليس يا مجلس يا قوه قضائيه مي شود. اساساً دموکراسي هاي مدرن بر روي اصل تفکيک قوا قرار دارد. قانونگذاري را يک قوه انجام مي دهد و اجرا را قوه ديگر. متهم را يک قوه مي گيرد و قوه ديگري او را مجازات مي کند. در مورد شوراي نگهبان هم طرفداران نظريه «نظارت استطلاعي» همين استدلال پايه يي دموکراسي را به کار مي بردند. به اعتقاد آنان، اينکه شوراي نگهبان هم خود خطا را تشخيص دهد و هم خود در مقام تنبيه برآيد، باعث تمرکز قواي بيش از حد در دست آن شورا مي شد و بالطبع با نفس روح و فلسفه نظام هاي مبتني بر راي مردم و مبتني بر قانون اساسي مغاير مي شد که اتفاقاً نظام جمهوري اسلامي ايران هم بر آن دو پايه استوار است.

اما شور انقلابي دهه 1360 و اينکه آن حرف ها و نظريه ها مال نظام هاي سکولار غربي است، و اينکه اعضاي شوراي نگهبان جملگي فقهايي عادل، خداترس و پاکدامن هستند، کفه موازنه ميان دو نظريه نظارتي «استطلاعي» و «استصوابي» را به نفع ديدگاه نظريه «استصوابي» سنگين تر کرد و مجلس سوم که از قضاي روزگار اکثريت آن با چپ ها (اصلاح طلبان بعدي) و جناب شيخ مهدي کروبي بود، «نظارت استصوابي» را به صورت قانون درآورده و تقديم شوراي نگهبان کردند.

مابقي داستان را ديگر مي دانيم. نخستين قربانيان «نظارت استصوابي» از قضاي روزگار همان چپ هاي مجلس سوم بودند که به تيغ نظارت استصوابي شوراي نگهبان گرفتار آمدند. در ابتدا و به واسطه احساس اطمينان و اعتمادي که نسبت به شوراي نگهبان و در سطح جامعه وجود داشت، هرکس که رد صلاحيت مي شد، که آن فرد حکماً و يقيناً کاسه يي زير نيم کاسه دارد و حتماً چيزي در گذشته اش بوده که آن را پنهان داشته اما شوراي نگهبان به آن پي برده و در نتيجه او را رد صلاحيت کرده است. به عبارت ديگر هيچ کس يا کمتر کسي ممکن بود بپذيرد که شوراي نگهبان ممکن است بي دليل و صرفاً به دليل گرايش هاي سياسي، خطي و جناحي رد صلاحيت کند. بنابراين وقتي چهره هاي شاخص چپ يا هر فرد ديگري که ردصلاحيت مي شد، فرض جامعه آن بود که نامزد ردصلاحيت شده، حقش بوده. افراد رد صلاحيت شده نيز تصور مي کردند در موردشان سوءتفاهمي اتفاق افتاده و کسي يا کساني يا ارگاني در حق آنان شيطنتي کرده و اطلاعات غلط به شورا داده اند والا محال است شورا غرض ورزي کرده و تحت تاثير مسائل سياسي قرار گيرد. بنابراين رد صلاحيت شده ها في الفور يک طوماري از سوابق سياسي، مبارزاتي، جنگ و جبهه و عقيدتي شان خطاب به شوراي نگهبان تنظيم مي کردند تا «سوءتفاهم» شورا را برطرف کنند. به علاوه سعي مي کردند «توصيه نامه »هايي از چهره ها و شخصيت هاي بانفوذ نظام، بالاخص روحانيون برجسته تهيه کنند و «سوءتفاهم» شوراي نگهبان را کاملاً برطرف کنند.

اما به تدريج ميزان رد صلاحيت شده ها آنقدر زياد شد که ديگر کمتر کسي باور مي کرد براي شوراي نگهبان سوءتفاهمي پيش آمده. عملاً يکسري جريانات سياسي اساساً از منظر شوراي نگهبان «ناسالم»، «نامناسب»، «منحرف» و... تشخيص داده شده بودند و به طور اتوماتيک رد صلاحيت مي شدند. رد صلاحيت ها که گسترده شد، ديگر کسي در مقام اثبات بي گناهي اش به شورا برنمي آمد بلکه افراد نوعاً به تصميم شورا معترض بودند. شوراي نگهبان در خصوص برخي از اعتراضات پاسخ مي داد که اسناد و مدارکي يا اطلاعاتي در مورد برخي از رد صلاحيت شده ها دارد اما به واسطه آنکه آبروي آنان نرود، سکوت مي کند و اطلاعاتي را که در مورد اين اشخاص دارد و اينکه به چه دليل يا دلايلي آنها را رد صلاحيت کرده، به خاطر خودشان اعلام نمي کند. اين پاسخ شوراي نگهبان بيشتر فلفل و نمک به روي زخم ردصلاحيت شده ها بود تا پاسخي موجه. بسياري از ردصلاحيت شده ها رسماً و علناً و در مطبوعات و رسانه هاي جمعي از شوراي نگهبان مي خواستند، بلکه خواهش و تمنا مي کردند که آن اطلاعات را حتماً افشا کند و آنان نه تنها هيچ گلايه يي از شورا نمي کردند بلکه دستان اعضاي شورا را هم مي بوسيدند.

اما شوراي نگهبان حتي يک بار هم دلايل رد صلاحيت نامزدها را اعلام نکرد.

با بالا گرفتن اعتراضات سرانجام مجلس، شوراي نگهبان را به دو اصل مهم مکلف کرد؛ يکي اينکه شوراي نگهبان صرفاً از چهار مرجع رسمي دادگستري، نيروي انتظامي، اطلاعات و وزارت کشور بيشتر نمي تواند استعلام کند.

اگر آن چهار نهاد خلافي و مطلبي عليه کانديدا نمي داشتند، شورا نمي توانست از نهاد و ارگان ديگر استعلام کند. تصميم ديگر مجلس آن بود که شورا موظف است به کليه ردصلاحيت شده ها دليل يا دلايل رد صلاحيت شدن شان را اعلام کند. اينکه آيا شوراي نگهبان مورد نخست، يعني کسب اطلاعاتش را به آن چهار ارگان محدود کرده يا از هر کجاي ديگر هم که شده کسب اطلاعات مي کند، خيلي معلوم نيست. اما در خصوص اعلام دلايل رد صلاحيت به نامزدها شورا آشکارا از قانون تمکين چنداني نکرد. في الواقع تمکين آن از قانون به اين صورت است که دليل رد صلاحيت في المثل صادق زيباکلام را «عدم التزام به ولايت فقيه» اعلام مي کند و دليل رد صلاحيت خانم زيباکلام را عدم پايبندي به قانون اساسي و دليل رد صلاحيت فرزند زيباکلام را پايبند نبودن به انقلاب اسلامي اعلام مي کند و به هيچ وجه هم خود را مکلف و موظف نمي داند که توضيح دهد «عدم التزام به ولايت فقيه يا قانون اساسي يا نظام جمهوري اسلامي» را از کجا به دست آورده؟ آيا آن چهار ارگان به شورا اين گونه گزارش کرده اند يا اينها به شورا مشتبه و الهام شده است؟

امروزه کمتر کسي ديگر باور دارد که شوراي نگهبان جناحي و خطي عمل نمي کند.

در جريان انتخابات 22 خرداد اعضاي شورا حتي اصرار و تلاشي هم نداشتند تا تعلق خاطرشان را از يکي از نامزدها مخفي نگه دارند. علناً از نامزد مورد نظرشان جانبداري مي کردند و حتي زحمت اينکه اين عمل را براي خالي نبودن عريضه هم که شده بپوشانند به خود نمي دادند. در حالي که بديهي ترين، اوليه يي ترين و ابتدايي ترين ويژگي يک دستگاه ناظر و نظارتي اصل بي طرفي يا در اصطلاح حقوق اصل Impartiality است.

چگونه مي توان برخي از اعضاي شوراي نگهبان را «بي طرف» دانست؟ اين بي اعتمادي و بي اطميناني که نسبت به عملکرد شوراي نگهبان ظرف دو دهه گذشته به وجود آمده ناشي از چه چيز بوده؟ آيا در اينجا هم مي خواهيم به سروقت خارجي ها، دشمنان انقلاب و نظام، استکبار جهاني و صهيونيست بين الملل برويم؟ آيا خود عملکرد شوراي نگهبان بيشترين صدمه و لطمه را به جايگاه آن وارد نکرده؟ آيا اگر شوراي نگهبان از همان صلابت، قداست و اعتمادي که در گذشته از آن برخوردار بود امروز هم برخوردار مي بود، حوادث تلخ و ناگوار بعد از اعلام نتايج انتخابات 22 خرداد مي توانست اتفاق بيفتد؟ موسوي، کروبي، اصلاح طلبان، مخالفان، معاندان و فرد و گروه و جريان ديگري، هر قدر هم که اعلام مي کردند در انتخابات تقلب شده، اگر مردم يا کسر قابل توجهي از مردم «بي طرفي» و «دادرسي» شورا را قبول مي داشتند آيا هيچ گروه و شخصيت و جرياني مي توانست به «بهانه» و به «دستاويز» تقلب در انتخابات مردم را به خيابان ها بکشاند؟

اصلاح قانون انتخابات و تعيين تکليف «نظارت استصوابي» گام بسيار ضروري است براي برگرداندن قطار انقلاب و جمهوري اسلامي به ريل اصلي آن. تجربه دو دهه عملکرد «نظارت استصوابي» به عينه نشان داده «اصل تفکيک قوا» که بنيان مردمسالاري جديد روي آن قرار گرفته، يک مساله سطحي نيست. تجربه تلخ راديکاليسم و تندروي دهه 1360 بعد از دو دهه نشان مي دهد حق با تاريخ است. اصل تفکيک قوا مانع از تمرکز قدرت در يک نقطه مي شود و اين اصل لازمه مردمسالاري است. اگر عنايتي به تاريخ هم نداشته باشيم، تمرکز قدرت در دست شوراي نگهبان بدون آنکه به هيچ نهادي مکلف به پاسخگويي باشد، نشان داد تمرکز قدرت در دست يک نهاد و فقدان پاسخگو بودن چه تبعات زيانباري براي جامعه و نظام سياسي آن مي تواند در بلندمدت در پي داشته باشد.