اين هم از بخت و اقبال من است که يکي دو سالي است هرساله مجبور مي شوم يادداشتي پيرامون بازنشستگي دوستان و همکاران دانشگاهي ام بنويسم. اما چرا به طعنه مي گويم از بخت و اقبالم است و شکوه مي کنم، علتش آن است که با اکراه و تلخي مجبور هستم توضيح دهم مديريت دانشگاه به آن درجه از سياهي، ديکتاتوري و بدنيتي هم که به نظر مي رسد نيست؛ دست کم در مورد بازنشسته کردن استادان تصوير مديريت و مسوولان دانشگاه به آن سياهي که ترسيم مي شود، نيست. اشکال از اينجا شروع مي شود که به دليل سوءرفتارهاي ديگر حکومت و مسوولان در حوزه هاي ديگر، منتقدان، معترضان و مخالفان به همراه بسياري از مردم عادي ديگر، بازنشستگي استادان را هم به عنوان حجت ديگري مبني بر سياست هاي قلع و قمع کردن و فشار بر اقشار و لايه هاي تحصيلکرده تر جامعه مي گيرند. اما واقعيت اين گونه نيست. هفته گذشته يکي از خبرنگاران روزنامه اعتماد تماس گرفت و گفت در خصوص بازنشستگي 80 تن از استادان دانشگاه تهران مي خواهيم يک گزارش حاوي چندين مقاله و اظهارنظر تهيه کنيم و از شما هم يک يادداشت مي خواهيم. گفتم من هم شنيده ام که 80 تن از استادان دانشگاه تهران را بازنشسته کرده اند اما واقعاً نمي دانم اصل موضوع چيست و خيلي شگفت زده شده ام. چون معمولاً ليست بازنشسته ها در تابستان اعلام مي شود که براي آنها در سال تحصيلي جديد درس نگذارند. نمي دانم وسط آذرماه چرا دفعتاً 80 نفر از استادان را بازنشسته کرده اند؟ سر در نمي آورم. حتي آنکه نمي دانم اساساً چه کساني هستند و خلاصه صورت مساله چيست. گفت به هر حال براي ما يک يادداشت بدهيد.

من سال گذشته يک يادداشت در خصوص اين موضوع در هفته نامه «شهروند» نوشتم که باعث دلگيري و کدورت برخي از همکاران شد، چون سال گذشته هم تصور اين بود که بازنشستگي ها به دلايل سياسي و به منظور تصفيه و کنارگذاري استادان منتقد يا دگرانديش صورت گرفته. من در آن يادداشت نشان دادم اين گونه نبوده و بازنشستگي ها به هر چيزي ارتباط پيدا مي کرد و به مساله دگرانديش بودن يا مخالف و منتقد بودن استادان بازنشسته ارتباطي پيدا نمي کرد. استاداني که بازنشسته شده بودند، به هر چه که شهرت داشتند، به دگرانديشي و مخالفت با حکومت اشتهار نداشتند. بنابراين بازنشستگي آنان به دليل ضوابط و مقررات قانون بازنشستگي صورت گرفته بوده. آن يادداشت در شرايطي بيرون آمد که فضاي جامعه و تصور عامه آن بود که بازنشستگي ها به دلايل سياسي صورت گرفته و از اين رو بود که مايه گلايه بسياري شد.

به آن خانم خبرنگار روزنامه اعتماد هم عرض کردم که به من مجالي بدهيد تا ببينم کم و کيف موضوع چيست. فرداي تعطيلي عيد قربان، مجدداً همان خانم خبرنگار تماس گرفت که بالاخره يادداشت چه شد؟ لاعلاج با همکاران کارگزيني دانشگاه تماس گرفتم و پرسيدم آيا دانشگاه تهران 80 تن از استادانش را بازنشسته کرده؟ وقتي مسوول مربوطه شروع به توضيح دادن کرد متوجه شدم کم وبيش همان داستان سال گذشته دارد اتفاق مي افتد. يعني ظاهر قضيه حکايت از يک موج جديد و گسترده از «پاکسازي»، «تصفيه»، «کنار گذاشتن» و «اخراج» استادان، چهره ها و شخصيت هاي آکادميک، دانشگاهي، دگرانديش مي کند، آن هم نه يکي، نه دو تا و نه 10 تا بلکه 80 تن. بالطبع به اين مجموعه وقتي حوادث و مسائل بعد از انتخابات 22 خرداد هم اضافه مي شود، حاصل چيزي به جز همان احساس سياسي تلخ و ناگوار سرکوب و قلع و قمع از آب در نمي آيد.

اما واقعيت چيست؟ نخست آنکه به جز 10 تن از فهرست استادان بازنشسته، مابقي يعني 70 نفر ديگر همان استاداني هستند که نامشان سال گذشته اعلام شده بود و امسال نهايتاً احکام رسمي بازنشستگي آنان از سازمان بازنشستگي کشور براي دانشگاه ارسال مي شود. ثانياً (که باز همان کدورت و دلگيري سال گذشته از بنده را به همراه خواهد آورد) هيچ يک (آري هيچ يک) از استادان بازنشسته شده را نمي توان دگرانديش، مخالف يا منتقد حکومت، دولت يا نظام يا آقاي احمدي نژاد دانست. آن تيپ استادان بازنشسته نشده اند بلکه همچون دکتر محمد ملکي، عبدالله رمضان زاده، محسن ميردامادي، داود سليماني و دکتر عرب پشت ميله هاي زندان در اوين هستند. ثالثاً شماري از اين 80 نفر، به تقاضاي شخص خودشان بازنشسته شده اند. اگرچه ظاهر آن کمي ثقيل به نظر مي رسد که استاداني خواسته باشند در سن شصت و چند سالگي و پس از 30 سال سابقه تدريس بازنشسته شوند، اما پس از توضيحات مسوول کارگزيني دانشگاه تهران متوجه شدم چرا شمار قابل توجهي از استادان تقاضاي بازنشستگي کرده اند و دانشگاه هم با تقاضاي آنان موافقت کرده. يک استاد با 30 سال سابقه خدمت و در سن بالاي 60 سال، اگر امروز بازنشسته شود حسب قوانيني که اخيراً به تصويب رسيده، چيزي حدود 70 ميليون تومان از دولت دريافت مي کند. به علاوه حقوق بازنشستگي وي حسب و ميزان حقوقي که در دو سال آخر خدمتش دريافت مي کرده محاسبه مي شود. في المثل اگر همان استاد در دو سال آخر خدمتش به طور متوسط ماهيانه دو ميليون تومان دريافت مي کرده، حقوق بازنشستگي وي نيز همان دو ميليون تومان خواهد شد. حال اگر اين استاد بتواند در دانشگاه آزاد هم استخدام شود در آن صورت حدود چهار ميليون تومان در ماه درآمد خواهد داشت و 70 ميليون تومان هم که يکجا دريافت مي کند. حال شايد بهتر بتوان درک کرد که چرا بسياري از استادان دانشگاه هاي دولتي ظرف يکي دو سال گذشته متقاضي بازنشستگي شده اند.

البته همه استادان بازنشسته شده خود متقاضي نبوده اند بلکه شماري را هم خود دانشگاه راساً بازنشسته کرده (ضمن آنکه آنها هم همان مبلغ يکجا به علاوه ميانگين حقوق دو سال آخر خدمتشان را دريافت مي کنند.) علت بازنشستگي اين دست استادان در حقيقت قوانين استخدام کشوري است که عملاً براي دانشگاه هاي دولتي (از جمله دانشگاه تهران) لازم الاجرا است. تبصره 2 ماده 103 «قانون مديريت خدمات کشوري» صراحتاً اعلام مي دارد «... دانشگاه هاي اجرايي مکلفند کارمنداني را که داراي 35 سال سابقه خدمت براي مشاغل تخصصي و 65 سال سن مي باشند راساً و بدون تقاضاي کارمندان بازنشسته نمايند.» اين قانون روشن تر از آن است که نياز به تفسير داشته باشد. استادي دانشگاه جزء مشاغل تخصصي است. بنابراين دانشگاه مکلف است استاد دانشگاهي را که به سن به 65 رسيده و 35 سال سابقه خدمت داشته باشد را با يا بدون تقاضاي وي بازنشسته کند. ماده 36 آيين نامه استخدامي هيات علمي هم صراحتاً اشعار مي دارد؛ «دانشگاه مکلف است هر يک از اعضاي رسمي هيات علمي را که به سن 65 سال تمام رسيده باشد بازنشسته کند. رئيس دانشگاه مي تواند استثنائا در مواردي که استفاده از خدمات علمي هر يک از اعضاي هيات علمي ضروري باشد تا 70 سالگي از خدمات آنان استفاده نمايد.» البته اين قانون داراي تبصره يي است که اشعار مي دارد؛ «در موارد استثنايي که نياز به ادامه خدمت عضو هيات علمي بعد از سن 70سالگي باشد، در صورت تمايل عضو و با پيشنهاد رئيس دانشگاه و تصويب هيات رئيسه دانشگاه اقدام خواهد شد.» به عبارت ديگر قانون به دانشگاه تکليف کرده که استادي را که به سن 65 سال رسيده و 35 سال هم سابقه خدمت دارد با موافقت يا بدون موافقت، با تمايل يا بدون تمايل استاد بازنشسته کند.

اما چرا بازنشستگي استادان هرساله اينقدر تبديل به يک شائبه سياسي مي شود و سوال اساسي تر اينکه اساساً چرا بازنشستگي يک استاد بايد به مثابه مجازات و تنبيهي از جانب حکومت تلقي شود؟ به نحوي که خبر بازنشستگي في المثل 80 تن از استادان (ولو آنکه70 تن از آنان تعلق به سال گذشته داشته باشند) ابعاد سياسي پيدا کرده و بيشتر به عنوان يک مجازات يا فشار از ناحيه حکومت تلقي شود؟ پاسخ به اين سوال پيچيده است و بازمي گردد به کارکرد بخش عمده يي از استادان دانشگاهي مان. اساساً اگر يک درصد خيلي قليل از استادان را استثنا کنيم، سخني به گزاف نرفته اگر گفته شود استادان ما اساساً معلم و مدرس هستند تا محقق و دانشمند. در دانشگاه هاي ايران استادي يعني تدريس و تدريس يعني استادي. به بيان ديگر عملکرد و به تعبير جامعه شناسي «کارويژه» دانشگاهيان ما ذاتاً تدريس و مدرسي است تا تحقيق و توليد دانش.

بنابراين بازنشستگي براي آنان به معناي خانه نشيني و بيکار شدن است. به همين خاطر است که براي استادان ما بازنشستگي همواره اينقدر سنگين و ثقيل بوده و عملاً هيچ استادي از بازنشستگي استقبال نمي کند. چرا که بازنشستگي يعني بيکاري. در حالي که براي استاداني که اهل تحقيق هستند بازنشستگي به هيچ روي به معناي پايان زندگي حرفه يي و کاري شان نيست. اما از آنجا که استادان ما اساساً معلم هستند تا محقق بنابراين بازنشستگي و جدا شدن از تدريس يعني نقطه پايان. يک استاد دانشگاه در امريکا وقتي بازنشسته مي شود زندگي علمي و حرفه يي اش به پايان نمي رسد، ايضاً در بسياري از جوامع ديگر؛ چرا که تدريس صرفاً بخشي از زندگي آکادميک يک استاد دانشگاه را تشکيل مي دهد و بخش ديگر آن که براي بسياري از استادان بخش مهم تر هست تحقيق است.

هيچ حکومت و نظامي نمي تواند جلوي تحقيق و روحيه کنجکاوي يک محقق و استاد دانشگاه را بگيرد. او پس از بازنشستگي رسمي از دانشگاه همچنان مي تواند به تحقيقات و بررسي هايش ادامه دهد، بالاخص اگر در حوزه علوم انساني باشد. اما از آنجا که استادان ما نوعاً مدرس هستند و نه محقق، بنابراين تحقيق جايي در زندگي آنان ندارد و توقف تدريس و معلمي يعني توقف حيات علمي يک استاد در ايران. به همين خاطر است که بازنشستگي براي استادان در ايران يعني مرگ و پايان زندگي و حيات علمي، بنابراين قابل فهم است که چرا به مثابه يک «مجازات» تلقي مي شود. جداي از ايران در کشورهاي عربي هم اين گونه است. دانشگاه هاي کشورهاي عربي هم مانند دانشگاه هاي ايران خودمان بيش از آنکه محل رشد و گسترش دانش باشند بيشتر مدرسه و محل تدريس هستند. مانند دانشگاه هاي خودمان که بيشتر «آموزشگاه» هستند تا «دانشگاه».

اين وضعيت را به شکل ديگري هم مي توان ملاحظه کرد. کل بودجه تحقيقاتي دانشگاه هاي کشورهاي عرب يک ميليارد و 700 ميليون دلار است. شايد در ابتدا يک ميليارد و 700 ميليون دلار بودجه قابل توجهي به شمار آيد اما وقتي بدانيم اين رقم برابر است با هزينه تحقيقاتي فقط يک دانشگاه در امريکا (دانشگاه هاروارد) آن وقت شايد به تدريج معلوم شود مصر، عربستان، ايران، سوريه، عراق و... کجا هستند و امريکا کجا است. البته براي آنکه احساسات ناسيوناليستي مان گل نکند و تصور نکنيم ما خيلي از اعراب جلوتر هستيم بد نيست بدانيم سرانه تحقيقات در امريکا 930 دلار است در حالي در کشورهاي عربي و ايران خودمان اين رقم به پنج دلار هم نمي رسد. در چين و هند سرانه پژوهش به ترتيب 40 و 20 دلار است. به عبارت ديگر اگر سرانه پژوهش در ايران پنج برابر شود تازه مي رسيم به هند. براي رسيدن به امريکا سرانه پژوهش در ايران بايد 200 برابر شود. به بيان ساده تر، پژوهش در ايران و کشورهاي عربي عملاً تعطيل است. با تعطيلي پژوهش کار ويژه يک استاد عملاً مي شود تدريس و معلمي. لذا وقتي بازنشسته مي شود و از تدريس بازمي ماند زندگي اجتماعي و حرفه يي اش تعطيل مي شود. البته برخي از استادان ما اهل تحقيق و مطالعه هستند و تحقيقاتي هم به عمل مي آورند.

بالاخره براي صعود از نردبان مربي و استادياري به استادي هر هيات علمي بايد امتيازات قابل توجهي هم از بخش تحقيقاتي که کرده، کتب و مقالاتي که تدريس کرده هم بياورد. و نکته جالب هم آن است که در اکثر موارد هم استادان موفق مي شوند از بخش پژوهش هم امتيازات مربوطه را کسب کنند، اما فقط خدا عالم است آن تحقيقات چقدر «تحقيق»، «پژوهش» و «نوآوري» هستند و چقدر صرفاً پر کردن جداول فرم ها براي ارتقا.

مي ماند اينکه آيا اين واقعيات تلخ را اينکه سرانه تحقيق در امريکا 930 دلار و در ايران پنج دلار است را شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي داند يا نه؟ به اين پرسش پاسخ هاي فراواني مي شود داد. کمترين پاسخ آن است که آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي بخشي از صورت مساله و خود يکي از عوامل به وجود آوردن اين وضعيت و اين تفاوت نيست. به هر حال شوراي عالي انقلاب فرهنگي که از کره ماه نيامده، نتيجه و عصاره فکر و انديشه جامعه مان است؛ برآيند و حاصل توان فکري، علمي و آکادميک همين جامعه است.

در کوير و شوره زار قرار نيست مريم، شب بو و لاله برويد. کوير و بيابان محصولش خار مغيلان است. خود اينکه اميدمان را به نهادي به نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي با آن ترکيبش ببنديم، يعني سرانه پژوهش در جامعه ما پنج دلار و در امريکا 930 دلار است. بماند اينکه اساساً نفس وجود آن شورا به عنوان نهادي مسوول، مجري و قانونگذار دست کم از منظر قانون اساسي زير سوال است.

يکي از اميدها و انتظارات نسلي که انقلاب کردند استقلال دانشگاه ها بود.

استقلال دانشگاه ها از وزارت علوم، از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و از هر نهاد، تشکيلات و سازمان ديگري برون از دانشگاه. از اين منظر اگر پس نرفته باشيم خيلي هم پيشرفتي نداشته ايم.

اگر در گذشته دانشگاه يک رئيس، يک بزرگ تر و يک آقا بالاسر داشت به يمن انقلاب دانشگاه چندين آقا بالاسر پيدا کرده. بماند اين نکته اساسي که آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي تواند و در قانون اساسي براي اين نهاد نقش قانونگذاري، تصميم گيري و اجرايي پيش بيني شده است يا خير؟

مي ماند اين نکته که آيا در گذشته استادان «نامطلوب» از طريق بازنشستگي کنار گذاشته شده اند و آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم که خود را متولي آموزش عالي و دانشگاهي مي پندارد، همواره سکوت اختيار نکرده؟

پاسخ به هر دو اين پرسش ها مثبت است. هم در گذشته برخي استادان معترض و منتقد حکومت با حربه بازنشستگي کنار گذاشته شدند، و هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي همواره در ميان اخراج ها و کنار گذاشتن هاي سياسي مهر سکوت بر لب زده است. اما واقعيت آن است که بازنشستگي هاي سال هاي اخير را به هيچ روي نمي توان سياسي به حساب آورد.