گفتگو اخبار مقاله ها کتاب ها

 

 تاثیر فقدان هاشمی همچون رد صلاحیتش است
 پیام تسلیت صادق زیباکلام در پی درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
 گزارش سخنرانی صادق زیباکلام در پارلمان بریتانیا: گام‌های کوچک برای اصلاحات سیاسی
 اربعین را سیاسی نکنیم
 مردم سالاری دینی در ایران و مردم سالاری لیبرال در آمریکا
 جريان آمريكاستيز از پيروزي ترامپ خوشحال است.
 کارنامه ناموفق نظامیان در اقتصاد
 پاسخ به صادق زيبا‌كلام: از يك «ليبرال» بعيد است!
 پاسخي به «پاسخ صادق زيباكلام»
 توجيهات آقاي زيباكلام!
 آیا بهتر نیست صادق زیباکلام به استخدام وزارت خارجه آمریکا یا صدای آمریکا در بیاید؟
 مدل تهران- ‌‌لندن قابلیت اجرا در مورد عربستان ندارد
 

 

 

تاریخ انتشار : 1396/01/29

احمدی‌نژاد حق دارد در انتخابات شرکت کند.

 ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

برخی از کاربران یادداشت «پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد» نتیجه‌گیری کرده بودند که بنده در آن یادداشت می‌خواسته‌ام با طرح عملکرد آقای احمدی‌نژاد نتیجه‌گیری نمایم که شورای محترم نگهبان با توجه به آن کارنامه می‌بایستی ایشان را رد صلاحیت نمایند؛ حاشاوکلا که بنده چنین قصد و غرضی داشتم. هدف من از آن یادداشت نه به‌هیچ‌روی نقد عملکرد آقای احمدی‌نژاد در دوره ۸ساله ریاست‌جمهوری‌شان می‌بود و نه قصدم آن بود که خواسته باشم بگویم که پس با توجه به آن کارنامه، شورای محترم نگهبان می‌بایستی ایشان را رد صلاحیت نمایند. نقد عملکرد ۸ساله آقای احمدی‌نژاد و ریختن بار همه مسئولیت‌های آنچه بر کشور در آن ۸سال رفت صرفاً بر دوش احمدی‌نژاد و در نظر نگرفتن نقش حمایت قاطع و همه‌جانبه‌ای که اصولگرایان از وی می‌نمودند، ناقص و صرفاً سیاسی‌کاری خواهد بود؛ اما این نتیجه‌گیری که بنده با توجه به آن عملکرد می‌خواسته‌ام نتیجه‌گیری کنم که ایشان می‌بایستی رد صلاحیت شوند، از اساس نادرست است.

 

دمکراسی و نظام مبتنی بر مردم‌سالاری را هر طور که تعریف کنیم، یکی از نخستین اصول بنیادین آن برخورداری از حق شرکت در انتخابات توسط شهروندان است. اگر به هر دلیلی شهروندان یک کشور از حق شرکت در انتخابات آن محروم بمانند، آن نظام را دیگر نمی‌توان مردم‌سالاری تعریف نمود. ممکن است که آن نظام از یک نظام مردم‌سالاری بسیار شایسته‌تر و کارآمدتر هم باشد، اما نام آن دیگر مردم‌سالاری و نظام مبتنی بر دمکراسی نیست. به‌عبارت‌دیگر، به هر دلیلی که نظام آقایان احمدی‌نژاد، حمید بقایی و یا هر فرد دیگری که ثبت‌نام نموده و می‌خواهد در انتخابات شرکت داشته باشد را از این حق محروم نماید، دیگر نمی‌توان آن انتخابات را دمکراتیک نامید و به آن نظام عنوان مردم‌سالاری اطلاق نمود.

 

استدلال نظام که «در سایر کشورها هم به‌هرحال یک فیلتر و نهادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تا هرکس بتواند در انتخابات نامزد شود»، یک مغلطه بیشتر نیست. در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی ما مقوله‌ای به نام «تعیین صلاحیت» نداریم؛ یعنی یک ارگانی برای مردم تصمیم‌گیری نماید که چه کسی صلاحیت دارد و مردم می‌توانند به وی رأی دهند و چه کسی فاقد صلاحیت است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت نماید؛ در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی وجود ندارد. چنین ترتیبی با اصل و اساس یک نظام مبتنی بر رأی مردم در تناقض است. این فقط خود مردم هستند که می‌بایستی تشخیص دهند که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد.

بگذریم که همین مقوله غیر دمکراتیک «تعیین صلاحیت» هم در ایران درست و در چارچوب قانون صورت نمی‌گیرد. قانون می‌گوید که صلاحیت هر داوطلب شرکت در انتخابات می‌بایستی از چهار مرجع، وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال استعلام شود. معنی این قانون آن است که اگر آن چهار مرجع، صلاحیت داوطلب را تأیید کردند او می‌تواند نامزد شود؛ اما شورای نگهبان این قانون را قبول ندارد و پس‌ازآنکه آن چهار مرجع صلاحیت داوطلب را اعلام کردند، استدلال می‌کند که «خودش هم می‌بایستی در مورد صلاحیت وی تصمیم‌گیری نماید». درحالی‌که اگر استدلال شورای نگهبان درست می‌بود (که نیست)، در آن صورت قانون‌گذار از همان ابتدا اعلام می‌کرد که تشخیص صلاحیت داوطلب بر عهده شورای نگهبان است و نیازی دیگر به استعلام از آن چهار مرجع هم نمی‌بود. متأسفانه این دیگر اظهرمن‌الشمس شده که ملاک شورای نگهبان نه قانون که اعمال سلیقه سیاسی است.

 

تعیین صلاحیت می‌بایستی در چارچوب قانون صورت گیرد و چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را رد کند، موظف است دلایل قانونی و موجهی که مبنای تصمیمش بوده را اعلام نماید؛ اما شورای نگهبان از این تکلیف قانونی همواره سر باز زده و مستندات رد صلاحیت داوطلب را اعلام نمی‌نماید. از آن بدتر اینکه آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، با بازی کردن با عبارات و گفتن اینکه «ما نمی‌گوییم که داوطلب صلاحیت ندارد، بلکه صلاحیت وی برای شورای نگهبان احراز نشد»، از ذکر دلیل امتناع می‌ورزد. تناقضات، مغایرت با قانون، غیر دموکراتیک و ناموجه بودن عملکرد شورای نگهبان در انتخابات را به روشن‌ترین شکل می‌توان در جریان انتخابات سال ۹۲ ملاحظه نمود. درحالی‌که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شدند و آقایان دکتر عارف و روحانی «با وساطت برخی از اعضای شورای نگهبان صلاحیتشان تأیید شد»، آقای دکتر سعید جلیلی بالاترین رأی را در میان اعضای شورا آوردند (مصاحبه دکتر کدخدایی بعد از انتخابات).

 

 

 

 ختم کلام اینکه، نظارت استصوابی جدای از آنکه در تناقضی آشکار با فلسفه مردم‌سالاری و دمکراسی است، اجرای آن‌هم به‌صورت فعلی مغایر با قوانین مربوطه است. «تعیین صلاحیت» صرفاً به‌صورت یک ابزار سیاسی درآمده در خدمت نظام تا جلوی ورود هرکس را که ازنظر سیاسی نمی‌پسندد بگیرد. داور نهایی در خصوص «تعیین صلاحیت» آقای احمدی‌نژاد، حمید بقایی یا هر نامزد دیگری، صرفاً و فقط رأی آحاد مردم است و بس.

صادق زیباکلام

بیست و نهم فروردین یک هزار و سیصد و نودوشش

ارسال نظر :  
نام :
پست الکترونیک :
نظر :

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت متعلق به دکتر زیبا کلام می باشد . طراح سایت : شرکت ایران طراح